يك نماينده پارلمان افغانستان با انتقاد ازمواضع منفعلانه ايران درقبال تحولات اين كشور، از نقش آفريني عربستان و پاكستان براي تاثيرگذاري برفرآيند تعيين دولت مردان در كشورش خبر داد. " عبدالقيوم سجادي " نماينده شيعه پارلمان افغانستان با طرح خبر مزبور در اين باره گفت: " دولت افغانستان با صرف هزينه‌هاي هنگفتي كه از عربستان دريافت كرده از " عبدالرسول سياف " براي دراختيار گرفتن رياست پارلمان حمايت كرد؛ چرا كه هدف آنها سلطه پشتون ها بر هر سه قوه است، لذا پشتون ها تلاش مي‌كنند مقام و رياست از دست رفته خود را بار ديگر به دست آورند. وي درادامه با اشاره به پشت پرده و لابي هاي انجام شده توسط دولت افغانستان در اين باره افزود: " قبل از افتتاح پارلمان برخي از اعضاي آن با " حامد كرزي " نشست محرمانه‌اي داشتند و در اين نشست تاكيد شده بود، ضربه‌اي كه " فضل احمد معنوي " رئيس كميسيون انتخابات افغانستان به جامعه پشتون وارد كرد و در نتيجه طلسم سنتي پشتون‌ها در افغانستان شكسته شد بايد جبران شود. با اين اوصاف آنها قصد دارند علاوه بر رياست قوه مجريه كه اكنون در دست پشتون ها است، رياست پارلمان، دادگاه عالي و دادستاني كل را نيز در اختيار خود داشته باشند تا شكست اقوام پشتون در انتخابات را جبران كنند. اصلاً يكي از دلايل اصلي كه " حامد كرزي " پارلمان را افتتاح نمي‌كرد اين مسئله بود و آنها سعي كردند بلافاصله پس از افتتاح پارلمان، رئيس اين نهاد قانون گزاري بسيار سريع انتخاب شود و " سياف " به عنوان رئيس عرض اندام كند. " اين عضو شيعه پارلمان افغانستان در مورد نقش آفريني عربستان و پاكستان براي تاثيرگذاري برفرآيند تعيين دولت مردان در كشورش نيزلظهار داشت: " دولت افغانستان پولي را كه عربستان سعودي به منظور برگزاري انتخابات مجدد در برخي ولايت‌ها براي بر سر كار آوردن نمايندگان پشتون در نظر گرفته بود،در مبارزات انتخاباتي رياست پارلمان به مصرف ‌رساند، طوري كه شايد تاكنون بيش از 700 هزار دلار هزينه شده باشد. از سوي ديگر دولت پاكستان با همكاري " حزب اسلامي " به رهبري " حكمتيار " كه در دولت افغانستان نفوذ كرده اند، تلاش داشتند تا " ياسيني " رئيس پارلمان شود و شب قبل از برگزاري انتخابات رياست پارلماني، بيش از 60 نمانيده پارلمان نزد ياسيني تجمع كرده بودند، اما دولت در مدت چند ساعت تعداد قابل ملاحظه‌اي از اين افراد را از اطراف وي دور كرد. البته " ياسنيي " مي‌دانست كه به رياست پارلمان انتخاب نخواهد شد، اما رقابت وحمايت دولت پاكستان باعث شد تا وي نيز خود را نامزد كند. " " سجادي " كه رياست دانشگاه خاتم النبيين (ص) كابل را نيز برعهده دارد درباره رايزني هاي انجام شده بين اعضاي پارلمان افغانستان براي كانديداتوري رياست پارلمان نيز گفت: " آقاي سياف صادقانه حاضر شد كه اگريونس قانوني دست از كانديداتوري بردارد، وي نيز نامزد نشود و به چهره‌هاي جديد اجازه دهد تا به رقابت با يكديگربپردازند. نمايندگان شيعه هم تلاش كردند موضع واحدي داشته باشند و با شرط تعديل واحدهاي اداري مناطق شيعه نشين با دولت وارد معامله شوند. البته تنها كسي كه در اين مورد مخالفت كرد " محقق " بود كه مي گفت؛اين گونه مسائل ضمانت اجرايي ندارد و دولت با ما توافق نمي‌كند،لذا همه آزاد هستند و بايد به طور مستقل عمل كنند. " اين عضو ارشد پارلمان افغانستان در ادامه، موضع گيري جمهوري اسلامي ايران را در اين گونه موارد منفعلانه و نگران كننده خواند و افزود: " اكنون كشورهايي مانند پاكستان، عربستان سعودي و حتي تاجيكستان و ازبكستان در اين قضيه دخالت مي‌كنند، اما ايران وقت خود را صرف چند تانكر سوخت كرده كه كاري بيهوده است. نفوذي كه ايران در افغانستان و بخصوص در جامعه تشيع داشته است، از طريق علماي ديني بوده كه از " نجف اشرف " و يا " قم " پس از تحصيل به افغانستان برگشتند.جامعه افغانستان در 10 تا 20 سال گذشته در وضعيت ابتدايي و يا به عبارت ديگر به طور سنتي زندگي مي‌كردند و حرف رهبران مذهبي براي آنها قابل قبول بود، اما امروز اين مسئله براي مردم قابل قبول نيست و دانشگاهيان حرف اول را مي‌زنند. ديگر دانش‌آموزي كه به مسائل مذهبي پايبند باشد از ايران به افغانستان نيامده و علماي ديني تا چند سال ديگر از بين مي‌روند و تاثيرات خود را در جامعه افغانستان بكلي از دست خواهند داد. " گفتني است براي تصدي رياست پارلمان افغانستان " محمد يونس قانوني " رئيس پيشين مجلس، " عبدالرسول سياف " ، " مير ويس ياسيني " نائب رئيس مجلس پيشين و " ظاهر قدير " پسر حاجي عبدالقدير نماينده ولايت ننگرهار، نامزد شده بودند كه بر اساس راي گيري انجام شده از 245 نماينده حاضر در مجلس ، قانوني 84 راي، سياف 77 راي، مير ويس ياسيني 44 راي و عبدالظاهر قدير 34 راي به دست آوردند و در نتيجه انتخاب رئيس پارلمان به دور دوم كشيده شد. در اين راستا " قانوني " و " سياف " با هم به رقابت پرداختند كه چون هيچ كدام نتوانستند پنجاه درصد آراء به علاوه يك را بدست آورند، لذا انتخاب فرد جديد براي رياست پارلمان افغانستان به روز چهارشنبه (13 بهمن) موكول گرديده است.