گاه در گفته‌هاي افواهي جامعه ضرب‌ا‌لمثل‌هايي بيان مي‌شود كه بار حكمت‌آميز دارد و مي‌توانند براي روشن شدن مفهوم مورد نظر در كنار براهين و دلايل موثر باشند. مردم ما مي گويند: "دروغگويان گرفتار ضعف حافظه هستند"
اين‌روزها، معدود گروههايي كه از احتمال ردصلاحيت نامزدهاي خود در بيم‌اند، در رويكردي فرار به جلو مي كوشند به گونه‌هاي مختلف شوراي‌نگهبان را كه وفق قانون اساسي عامل تضمين سلامت انتخابات است به تيغ نقدهاي جسورانه خويش بكشند. بديهي است كه در اين نقدها چندان اعتنائي هم به پشتوانه‌هاي حقوقي و يا واقعيت‌هاي تاريخي ندارند.
يكي از مدعيات اين گروهها آن است كه موضوع نظارت كارآمد و موثر شوراي نگهبان بر انتخابات "پديده اي جديد است كه در سالهاي اخير خلق شده و سابقه تاريخي ندارد." بر همين اساس آنان نقش شوراي نگهبان را در آغاز تنها نقشي نظاره‌گر و امضايي توصيف مي‌كنند كه با گذر زمان شدت يافته و در ادوار اخير انتخابات مجلس شوراي اسلامي(از دوره چهارم تا هفتم) نضج گرفته است.
در روزهاي اخير نيز يكي از روزنامه‌ها با اشاره به استفساريه رئيس وقت هيات مركزي نظارت برانتخابات دوره چهارم مجلس شوراي اسلامي(حضرت‌آيت‌الله رضواني) از دبير وقت شوراي نگهبان(حضرت‌آيت‌الله محمدي گيلاني)، در سال1370 اين تاريخ را آغاز اعمال نظارت مؤثر و كارآمد شوراي نگهبان توصيف كرده است.
در اين گزارش آمده است:«در سال 1370 رئيس وقت هيأت مركزي نظارت شوراي نگهبان آيت ا... غلامرضا رضواني در سؤالي نظر تفسيري شوراي نگهبان را درباره اصل 99 قانون اساسي جويا شد، دبير وقت شوراي نگهبان نيز چند روز بعد پاسخ تفسيري شوراي نگهبان را اعلام كرد كه از آن تاريخ نظارت شوراي نگهبان، نظارت استصوابي شد. سوال رئيس وقت هيات مركزي نظارت شوراي نگهبان، آيت‌ا... رضواني: «نظر به اينكه امر انتخابات از امور مهمه كشور است و امت اسلامي با رشد انقلا‌بي در تمام دوره‌هاي اخذ راي به‌نحو چشمگير در انتخابات شركت نموده‌اند و من‌بعد نيز بايد به‌نحوي عمل شود كه حضور آزادانه مردم همچنان محفوظ بماند و اين امر مستلزم نظارت شوراي نگهبان است تا در تمام جهات رعايت بي‌طرفي كامل معمول گردد و در اين خصوص در كيفيت اجرا و نظارت گاهي شائبه تداخل مطرح مي‌گردد [بنا به مراتب] استدعا دارد نظر تفسيري آن شوراي محترم را در مورد مدلول اصل نودونه قانون اساسي اعلام فرمايند.» پاسخ دبير وقت شوراي نگهبان آيت‌ا... محمدي گيلاني نيز بدين شرح است: «نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تاييد و ردصلاحيت كانديداها مي‌شود.»
گرچه اين استفساريه در پي فضاسازي منفي عليه شوراي نگهبان لازم مي‌نموده و پاسخ شوراي نگهبان به آن موجب تحكيم جايگاه قانوني نظارت كارآمد و مؤثر شوراي نگهبان شده است اما پيشينه اين گونه نظارت را در سالهاي پيشتر نيز شاهد بوده‌ايم. براي آگاهي مردم شريف كشورمان به يك مورد كه به ده سال پيش از اين استفساريه بازمي‌گردد اشاره مي‌شود. در تيرماه1360ايامي كه يك سال از تاسيس شوراي نگهبان مي‌گذشت. حضرت‌آيت‌الله صافي‌گلپايگاني-دبيروقت شوراي نگهبان- ضمن اعلام نظر تفسيري اين نهاد درباره اصل63 قانون اساسي، با اعمال نظارت مؤثر و كارآمد شوراي نگهبان دستور ممانعت از حضور نامزدهاي ماركسيست را در انتخابات مياندوره‌اي اولين دوره مجلس شوراي اسلامي و نيز انتخابات رياست‌جمهوري را به وزارت كشور ابلاغ كرد. متن نامه آيت‌الله صافي به شرح زير مي‌باشد:
وزارت كشور-در مورد صلاحيت نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي چون در ضمن آنها افرادي را مثل آقايان احسان طبري و نورالدين‌كيانوري كه مشهور به داشتن عقايد ماركسيستي و ضد اسلامي مي باشند اعلام كرده‌اند لازم به تذكر است كه اين موضوع در جلسه رسمي شوراي نگهبان مطرح و بدين شرح اعلام نظر شد: «آنچه از قانون اساسي مخصوصاً اصل 67 در مورد سوگند به خداوند متعال و پاسداري از حريم اسلام و مفهوم اصل 64 استفاده مي شود، فقط كساني صلاحيت نمايندگي مجلس شوراي اسلامي را دارند كه يا مسلمان و متعهد به مباني اسلام و يا از اقليتهاي مذكور در اصل 64 باشند. بنابراين دستور دهيد اسامي اين گونه افراد را از ليست نامزدها حذف و به اطلاع عموم برسانند-دبير شوراي نگهبان؛لطف الله صافي»
اين نامه همزمان با ارسال به وزارت كشور براي «هيأت مركزي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي» شده ارسال شد.
در سال 1362 اعضاي شوراي نگهبان طي ديداري با حضرت امام خميني(ره)، از رهنمودهاي ايشان بهره‌مند شدند. اين ديدار كه در 20آذرماه آن سال و در آستانه برگزاري انتخابات دومين دوره مجلس شوراي اسلامي، برگزار شد، نكات بارزي از تأكيد آن رادمرد، مبني بر هوشياري اعضاي شوراي نگهبان و اعمال نظارت مؤثر و كارآمد داشت. در اين ديدار آن بزرگوار ضمن يادآوري چندين باره فرجام غم‌انگيز نهضت مشروطيت، هوشياري شوراي نگهبان را لازمه جلوگيري از تكرار آن فرجام عنوان كردند.
آن حضرت در اين ديدار فرمودند: «بايد هيچ سستي نكنيم و از اين ترس نداشته باشيم كه فلان راديو يا دولت خارجي چه مي گويد راديوها بايد به ما فحش بدهند. آن روزي را كه آمريكا از ما تعريف كند بايد عزا گرفت . آن روز كه كارتر و ريگان، از ما تعريف كنند معلوم مي شود در ما اشكالي پيدا شده است آنها بايد فحش دهند و ما هم بايد محكم كارمان را انجام دهيم .
شوراي نگهبان بدون ملاحظه از هيچ كس فقط و فقط خدا را در نظر بگيرند...شوراي نگهبان و شورايعالي قضايي و مجلس و دولت بايد به گونه اي عمل كنند كه بنيان محكمي را پايه گذاري نمايند. اگر بخواهيم به اسلام پايبند باشيم بايد آينده را در نظر گرفته و درست نماييم . سعي كنيد مثل مشروطه سستي نشود.»
و بعد ضمن تاكيد بر التزام عملي فرد به اسلام و نظام اسلامي، يادآوري فرمودند: «در مورد انتخابات گفتم كه همه چيز ما بايد روي موازين اسلامي باشد. افرادي كه تعيين مي شوند بايد كساني باشند كه به درد اسلام و جمهوري اسلامي بخورند و عقيده شان هم اين باشد كه اسلام خوب است. نه فقط اظهار كنند ولي عقيده نداشته باشند كما اينكه در اول انقلاب خيلي ها اظهار اسلام مي كردند...اگر كسي مورد شك بود و يا اگر كسي منحرف خودشان را معرفي كردند به آنها راي ندهند. ما بايد مجلسمان را نگه داريم...»
بنابراين پيشينه تاريخي نظارت كارآمد و موثر شوراي نگهبان(استصوابي) نه تنها در زمان حضرت امام اعمال مي‌شده بلكه حضرت امام(ره) از اعضاي شوراي نگهبان مي‌خواستند كه افرادي كه «به درد اسلام نمي‌خورند و منحرف‌اند» را از فرآيند انتخابات كنار بگذارند.
علي‌رضواني
دیدگاه ها