آیت الله سبحانی با تأکید براینکه نهادهای قانون‌گذار نباید در قانونگذاری اصول حاکم در اجتهاد را زیر پا بگذارند گفت: قانونگذاران باید بدانند آنچه تصویب می کنند حکم واقعی مانند اصول عملیه یا حکم واقعی ثانوی مانند تقیه، ضرر و حرج و یا حکم ولایی نیست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج طلاب ، حضرت آیت الله سبحانی، از مراجع تقلید در درس کلام اسلامی خود که ظهر امروز در مسجد مدرسه عالی نواب مشهد برگزار شد، گفت: نامگذاری یک نهاد به قوه قانونگذاری نوعی مسامحه است چرا که این نهاد در واقع تنها برنامه‌ریزی می‌کند.
وی با اشاره به اینکه هر کس می‌خواهد قانونی را وضع کند باید چهار اصل را که علما در اجتهاد خود بر آن تکیه می‌کنند رعایت کند، عنوان داشت: اصل اول آن که باید بدانند شارع فقط خدا است و کسی جز او حق ندارد حکمی را وضع کند.
آیت الله سبحانی در این رابطه با بیان اینکه اگر پیامبر و امام حکمی را بیان می‌کنند، بیان حکم الهی است و حق ندارند از جانب خود برای مسلمانان حکمی را وضع کنند، افزود: البته در برخی موارد ممکن است معصوم حکم را وضع کند و آن در جایی است که از ملاک یک حکم مطلع است بعد با استفاده از آن ملاک به وضع حکم مبادرت می‌کند نه اینکه از جانب خود به وضع حکم مبادرت کند، مثلا در اصول کافی آمده «ان الله حرم الخمر و النبی حرم کل مسکر» از این گونه روایات در اصول کافی فراوان است.
وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی نهادی برنامه‌ریز است و حق ندارد حکم شرعی جعل کند. امام خمینی(ره) هم وقتی برای ما مبحث اجتهاد را تدریس می‌کردند به این بحث اشاره کردند که در رساله تقریرات خود به آن اشاره کرده‌ام.
این استاد حوزه در رابطه با اصل دوم گفت: جاودانگی و خلود شریعت که از روایت «حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرام محمد حرام الی یوم القیامه» فهمیده می‌شود و قران در سوره احزاب به آن اشاره کرده نباید زیر سوال برود.
وی در توضیح این مطلب افزود: اگر در گذشته شطرنج برای اینکه آلت قمار محسوب می شد، حرام بود و با تحقیق ثابت شد که این موضوع از آلات قمار خارج شده، در اینجا اگر مجتهد فتوا به عدم حرمت آن دهد حکم او که با توجه به زمان و مکان صادر شده در موضوع و مصداق دستخوش تغییر شده نه اینکه حکم خدا واقعا متغیر شود.
آیت الله سبحانی ابراز داشت: در گذشته خرید و فروش خون به خاطر اینکه منفعت عقلائی نداشت باطل و مال به دست آمده از آن نیز حرام بود، اما امروز که برای آن منفعت عقلائی وجود دارد و در برخی موارد جان یک مسلمان را می توان با آن نجات داد می‌توان گفت که دیگر خرید و فروش خون باطل و حرام نیست لکن این بدان معنا نیست که حکم خدا تغییر کرده باشد.
مدرس خارج فقه در مورد اصل سوم با بیان اینکه در برخی مسائل، خود شارع حدود تغییر و تاثیر زمان و مکان را مشخص کرده است، اظهار داشت: قوای قانونگذاری باید مراقب باشند که از این حدود مشخص شده فراتر نروند برای مثال امام صادق (ع) در رابطه با اجرای حدود الله فرموده‌اند «حدود الله مانند باران است و بعد از اثبات باید سریعا جاری شوند»، در مقابل امام علی (ع) در بیان مرز اجرای حدود فرموده‌اند «در سرزمین دشمن نباید حدود را اجرا کرد پس اگر سربازی در حال جنگ در زمین دشمن مرتکب یک عمل خلاف مستحق حد شد، در آنجا باید این اصل رعایت شود و هیچ کس حق ندارد حد را بر او جاری کند.»
این استاد خارج اصول حوزه علمیه در تشریح اصل چهارم گفت: اگر قانونگذاران قانونی را وضع می‌کنند باید بدانند که اولا این قانون حکم واقعی مانند اصول عملیه نیست چرا که حکم واقعی در مواقع شک جاری می‌شود و ثانیا این قانون، حکم واقعی ثانوی مانند تقیه و ضرر و حرج نیز محسوب نمی شود و ثالثا این طور احکام از قبیل احکام ولائی نیز نیست چرا که احکام ولائی را ولی فقیه با رعایت مصالح و مفاسد به صورت موقتی وضع می‌کند مانند حکم میرزای شیرازی در مبحث تحریم تنباکو.
گفتنی است، جلسه نخست مباحث کلامی آیت الله سبحانی به بررسی روایات مربوط به تاثیر زمان و مکان در استنباط احکام اختصاص داشت
دیدگاه ها